Web Analytics Made Easy - Statcounter

تسنیم نوشت: نماینده حقوقی پارک ملی گلستان درباره پرونده محیط‌بان "شهید باشقره" گفت: اواسط روند بازپرسی، بازپرس پرونده را عوض کردند، با عوض شدن بازپرس، روند رسیدگی به پرونده ۱۸۰ درجه تغییر کرد!

در تاریخ ۲۵ تیر ماه سال ۱۳۹۷ گروهی از شکارچیان غیرمجاز در پارک ملی گلستان با محیط‌بانان درگیر شدند که در نتیجه این درگیری، گلوله شلیک‌شده از اسلحه یکی از شکارچیان، قلب محیط‌بان "تاج‌محمد باشقره" را شکافت و او را به شهادت رساند و ۲ محیط‌بان دیگر نیز زخمی شدند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

پس از گذشت ۳ روز از وقوع این حادثه خونین، شکارچیان متهم در این حادثه دستگیر شدند و رسیدگی حقوقی به این پرونده به جریان افتاد و همچنان ادامه دارد، اما اتفاق عجیب در این پرونده اعلام نتیجه دادگاه و آزادی ۲ شکارچی است که به قتل شهید محیط‌بان "تاج‌محمد باشقره" محکوم شده بودند.

برای بررسی ابعاد بیشتر این پرونده گفت‌وگویی را با مهدی خُرمالی؛ نماینده حقوقی پارک ملی گلستان داشتیم.

نماینده حقوقی پارک ملی گلستان درباره پرونده این محیط‌بان شهید گفت: متخلفین این پرونده ۴ نفر بودند که از بین این ۴ نفر، نفر اول اسلحه کلاشینکف داشت و اسلحه ساچمه‌زنی نداشت و باتوجه به اینکه شهید باشقره توسط گلوله ساچمه‌زنی به شهادت رسیده بود، این شخص همان ابتدا رفع اتهام شد. نفر دوم گفت که اصلاً اسلحه‌ای نداشته و لاش‌کِش بوده است. از این ۴ نفر (ح. الف) و (ع. ب) باقی ماندند که متهم به قتل محیط‌بان بودند. زمان تیراندازی این ۲ نفر پشت سرهم راه می‌رفتند، هر ۲، اسلحه ساچمه‌زنی داشته و نوع گلوله‌ها نیز یکی بوده است.

وی ادامه داد: بعد از درگیری که منجر به شهادت محیط‌بان شده بود، (ح. الف) حالش بده شده، گریه می‌کند و در جمع دوستان خود اقرار می‌کند که من بودم که محیط‌بان را با اسلحه زدم و مرتکب قتل شدم. این شخص حتی اسلحه خود را نیز تغییر داده و ابتدا اسلحه دیگری را به پلیس تحویل می‌دهد که شناسایی نشود.

نماینده حقوقی پارک ملی گلستان افزود: در ادامه روند بازجویی، وکلا یا اشخاص دیگری به او یاد می‌دهند که حرف‌های خود را پس بگیرد و دیگر به ارتکاب قتل اقرار نکند! در نتیجه اینکه مشخص نشد از بین (ح. الف) و (ع. ب) کدام یک شلیک کرده‌اند، قاضی پرونده را لوث اعلام کرد و حکم به اجرای قسامه داد؛ به این معنی که یا ۵۰ مرد عاقل و بالغ شهادت بدهند که یکی از این ۲ نفر محیط‌بان را شهید کرده و یا شکارچیان متهم به قتل، دست روی قرآن گذاشته و قسم بخورند که مرتکب قتل نشده‌اند.

خُرمالی تصریح کرد: بعد از صدور این رأی، با قاضی پرونده صحبت کردم و گفتم هر انسانی در شرایطی که طناب دار را دور گردن خود حس کند، قسم دروغ می‌خورد تا از مخمصه نجات پیدا کند. حال اگر هر ۲ این افراد قسم بخورند که مرتکب قتل نشده‌اند، پس چه کسی این محیط‌بان را شهید کرده است؟! متأسفانه اقدامات ما تاکنون کارساز نشد و در حال حاضر هر ۲ متهم این پرونده به قید وثیقه آزاد هستند.

وی توضیح داد: این حکم در شعبه دوم دادگاه کیفری یک شهرستان بجنورد صادر شد؛ ما به حکم اعتراض کردیم و دیوان عالی نیز اعتراض ما را پذیرفت و بار دیگر پرونده را به همان شعبه و همان قاضی ارجاع داد که مجدداً قاضی پس از چند ماه مطالعه پرونده همان رأی قسامه را اعلام کرد؛ متأسفانه در حال حاضر خون محیط‌بان شهید ما پایمال شده است.

نماینده حقوقی پارک ملی گلستان گفت: اواسط روند بازپرسی (سال ۹۸)، بازپرس پرونده را عوض کردند؛ این درحالی بود که بازپرس اولیه پرونده با استناد به همه مدارک موجود قانع شده بود که "ح. الف" قاتل است؛ با عوض شدن بازپرس، روند رسیدگی به پرونده ۱۸۰ درجه تغییر کرد!

خُرمالی تصریح کرد: در حال حاضر تنها کاری که می‌توان انجام داد، اعاده دادرسی است که با صحبت با خانم میرجعفری، وکیل پرونده متوجه شدم که وکلای شهید باشقره قصد دارند این کار را انجام دهند؛ امید داریم که فرجام‌خواهی مورد قبول واقع شده و قاضی شعبه هم‌عرض بار دیگر همه مدارک از جمله اعتراف (ح. الف) در آگاهی، در جمع شکارچیان و گزارش اسلحه‌شناسی را بررسی کند.

منبع: فرارو

کلیدواژه: شهادت محیط بان

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۳۱۴۲۱۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

لزوم رسیدگی سریع‌تر به پرونده شرکت‌های پیش‌فروش خودرو

امام جمعه قزوین گفت: هر روز رسیدگی به پرونده شرکت‌های پیش‌فروش خودرو با شتاب بیشتری انجام شود تا این‌همه مردمی که گرفتار شده‌اند، نجات پیدا کنند.

به گزارش خبرگزاری ایمنا از قزوین، آیت‌الله عبدالکریم عابدینی بعدازظهر امروز _یکشنبه، نهم اردیبهشت_ در مراسم تکریم و معارفه رئیس کل دادگستری استان قزوین اظهار کرد: در اجرای عدالت اگر به یک پرونده به موقع رسیدگی شود، کار دستگاه قضا راحت و سبک‌تر می‌شود.

وی افزود: بحث ناهنجاری خرید و فروش اتومبیل که در استان ما پیش آمد، ده‌ها هزار پرونده به خاطر همین یک تخلف به وجود آمد، در حالی که دستگاه‌های نظارتی باید به موقع هشدار می‌دادند و به موقع رسیدگی می‌کردند، اگر به همین یک پرونده به موقع رسیدگی می‌شد، شاید این تعداد از پرونده پیش نمی‌آمد که کار دشوار شود.

نماینده ولی‌فقیه در استان قزوین در ادامه صحبت‌هایش با بیان اینکه چون دستگاه‌های نظارتی کارشان را به موقع انجام ندادند و تأخیر پیش آوردند، باعث شد اکنون چقدر کار سخت شود، گفت: البته می‌بینیم که اقداماتی در استان صورت گرفته و امور در حال پیش‌برد هستند.

عابدینی ادامه داد: باید رسیدگی به این ناهنجاری هر روز شتاب بیشتری پیدا کند تا این‌همه مردمی که گرفتار شده‌اند، نجات پیدا کنند، چرا که موجب بروز اختلافات خانوادگی و فروپاشی خانواده‌ها شده است.

وی یادآور شد: امیدواریم خدا آن‌هایی که این پدیده ناهنجار را برای مردم ایجاد کردند، به زودی با دستان توانمند شما به سزای اعمالشان برساند، آن‌هایی که همکاری و یاری کردند که این خیانت شکل بگیرد و بحران ایجاد شود، به زودی به سزای عملشان خواهند رسید.

کد خبر 748874

دیگر خبرها

  • محکومیت بیش از ۵ میلیارد ریالی متصدی لوازم آرایش بهداشتی در رشت
  • لزوم رسیدگی سریع‌تر به پرونده شرکت‌های پیش‌فروش خودرو
  • جریمه ۲۰ میلیارد ریالی مدرسه غیر انتفاعی در اردبیل
  • پرونده شمشیربازی ایران با حذف سازنچیان بسته شد
  • رسیدگی قضائی به اخلال ۶۰۰۰ میلیارد ریالی در نظام اقتصادی
  • احضار ۶ نفر به کمیته انضباطی فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام
  • لزوم تسریع در رسیدگی به پرونده‌های مخلان امنیت
  • رسیدگی به ۳ هزار پرونده موضوع ماده ۴۷۷
  • هوشمندسازی حداکثری و عدم ارجاع پرونده‌های ناقص
  • محکومیت بیش از ۳ میلیارد ریالی یک واحد صنفی در رشت